چه کسی گفت قانون را فراموش کن؟

"ایها الناس ! هیچ مملکت شما را آ"باد نمی کند مگر متابعت قانون ، مگر ملاحظه قانون ، مگر حفظ قانون ، مگر احترام قانون ، مگر اجرای قانون و بار هم قانون ایضا قانون."

اینها بخشهایی از نطق سید جمال الدین اصفهانی ست که در نخستین مجلس ملی ایراد نموده بود. به راستی چه چیز باعث شده بود که او این چنین به دفاع از قانون نطق کند؟ محمد علی همایون کاتوزیان اعتقاد دارد جامعه ایران همواره یک جامعه استبدادی بوده است. و درواقع تنها راهی که در نظر ایرانیان برای اداره کشور امکان پذیر می نموده، سلطنت مطلقه بوده است. جامعه استبدادی هیچگاه حاکم را مورد سوال قرار نمی دهد ، اما در عین حال او را مسبب تمام وقایع می شمارد. او را مسبب خشکسالی و زلزله و ... می داند ، اما هیچگاه از او بابت نحوه اداره کشور سوال نمی کند. ترس از هرج و مرج و نیازمندی مردم به ثبات و امنیت باعث می شد تا آنها حکومت خودکامه را به عنوان شری لازم بپذیرند. اما بعد ها در سده نوزدهم که ایرانیان تماس بیشتری با اروپاییان پیدا کردند- از جمله دیدار شاه ، اشراف و حتی دانشجویان از کشور های اروپایی – نشان داد که در نبود حکومت خودکامه هم نظم امکان پذیر و در واقع مطمئن تر و پایدار تر است. ایران از طریق روسیه ، انگلستان و فرانسه با پیشرفت های اروپا آشنا شده بود ، تحصیل کرده های ایرانی از جمله بسیاری از اشراف قاجار و مقامات دولتی ، جویای یافتن کلید پیشرفت اروپا بودند. اصلاح طلبان قدیمی تر چون عباس میرزای نایب السلطنه ، علت ضعف ایران را در برابر اروپا ، در شکاف تکنولوژیک میان آن دو می دیدند. اما افرادی چون ملکم خان و مستشار الدوله اعتقاد پیدا کرده بودند که " یک کلمه که جمیع انتظامات فرنگستان در آن مندرج است ، کتاب قانون است." البته تنها مردم روشن اندیش نبودند که حکومت خودکامه را سر منشا عقب ماندگی و ضعف کشور می دانستند بلکه خود ناصرالدین شاه نیز بر همین باور بود و از این رو به سپهسالار قزوینی که از اصلاح طلبان بود اجازه داد تا اقداماتی در جهت ایجاد یک حکومت منظم و مسئول انجام دهد. "عباس میرزای ملک آرا " برادر ناصرالدین شاه از او چنین نقل می کند : "تمام نظم و ترقی ارپ به جهت این است که قانون دارند . ما هم عزم خود را جزم نموده ایم که در ایران قانونی ایجاد نموده و از روی قانون رفتار نماییم."

ملکم خان چارچوب بلند بالا و جامع مشروطیت خود را ظاهرا به دستور ناصرالدین شاه ، اندکی پس از شکسته شدن محاصره هرات و انعقاد معاهده صلح پاریس ، تقدیم شاه کرد. او در این طرح میان پادشاهی مطلقه و حکومت خودکامه تمایز قائل می شود. طرح ملکم خان پیشینه نظری تشکیل دولت میرزا حسین خان مشیرالدوله معروف به سپهسالار در سال 1871 بود که به عنوان تجربه ای در زمینه حکومت قانونی و منظم بیش از دو سال نپایید . تا بالاخره با پیروزی انقلاب مشروطه ، ایرانیان برای اولین بار صاحب قانون اساسی شوند. این رویداد در حالی در ایران رخداد که جهان شاهد دوران لیبرالیسم کلاسیک بود. در این دوران انقلاب ها و اصلاحاتی که روی می داد د در پی استقرار قانون نبودند ، بلکه هدفشان محدود کردن قانون و کاهش دامنه مداخلات دولت در حوزه خصوصی بود. در حالیکه انقلاب مشروطه ایران با هدف بر قراری حکومت قانون شکل گرفت. پس طبیعی بود که در آن زمان مبارزان ایرانی هم صدا با مبارزان کشور های دیگر فریاد آزادی سر دهند. البته این موضوع خود باعث شد تا در ایران نسبت به مشروطه شبهاتی ایجاد شود. از دیدگاه اصلاح طلبان ایرانی در وهله اول قانون به معنای وجود حکومت مسئول و به ویژه نظامند بود و تنها بعد ها به معنای آزادی گرفته شد. قانون موجب ایمنی ، استواری مالکیت خصوصی ، تقویت امنیت شغلی و مسئولیت پذیری مشاغل رسمی و کاسته شدن از تعرض خودکامه به جان و مال مردم بود. نکته ای که در آن زمان بسیار احساس می شد این بود که بی قانون هیچگونه آزادی مگر آنچه به عنوان یک امتیاز ممکن است به صورت دلخواه اعطا یا باز پس گرفته شود وجود نخواهد داشت . اصلاح طلبان پیوسته بر اولویت امنیت جان و مال مردم تاکید داشتند. تا زمانی که جان و مال مردم زیر چتر حمایت قانون نباشد هواداری از آزادی های فردی معنایی نخواهد داشت.

رویدادی که بعد از انقلاب مشروطه رخ داد – و همچنان نیز از آن رنج می بریم – این بود که بسیاری از اصلاح طلبان آزادی را برابر با لجام گسیختگی برداشت کردند. و همین موضوع باعث شد که در دوره بعد از مشروطه کشور دچار هرج و مرج شود و مردم نسبت به مشروطه بد بین شوند و آن را معادل غارتگری و چپاولگری بدانند. از جمله کسانی که از آزادی معنای لجام گسیختگی برداشت می کرد شیخ فضل الله نوری بود. در این میان حوزه علمیه نجف و افرادی چون ملکم خان و شیخ محمد خیابانی بر این نکته تاکید می کردند که معنای آزادی ، وجود قوانینی است که مستبد را محدود می کند.

مثلا ملکم خام می گوید: "هیچ احمقی نگفته است که باید به مردم آزادی بدهیم که هر چه به دهانشان می آید بگویند ، بلی عموم طوایف خارجه به جهت ترقی و آبادانی ملک به جز آزادی حرف دیگری ندارند ، اما چه آزادی ؟ آزادی قانونی نه آزادی دلخواه."

یا اعلامیه علمای نجف درباره اهداف و پیامد های حکومت مشروطه و در پاسخ به احتجاجات مریدان شیخ فضل الله نوری که به جای مشروطیت به دنبال مشروعه بودند صادر گردید :"مراد از حریت در ممالک مشروطه نه خودسری مطلق و رهایی نوع خلق است در هرچه بخواهد ، ولو که از اموال و اعراض و نفوس مردم باشد ؛ چرا که این مطلب در هیچ طبقه ای از طبقات بنی نوع انسان ولو که در تحت هیچ مذهب از مذاهب نبوده و نخواهد شد زیرا نتیجه آن جز اختلال تام و فتنه کلی در نظام و انتظام امور مردم چیز دیگری نباشد. بلکه مراد از حریت ، آزادی عامه خلق است در ]= از [ هر گونه تحکم و بی حسابی و زورگویی که هیچ شخص با قوتی که پادشاه باشد نتواند به سبب قوه خود بر هیچ ضعیفی ولو اضعف عباد بوده باشد تحکمی کند و یک امر بی حسابی را بر او تحمیل نماید مگر که از روی قانونی باشد که در مملکت جاری و معمول است ، و همه مردم از شاه و گدا تحت رقیت آن قانون علی طریق التسویه داخل اند و حریت به این معنی از مستقلات عقلیه و از ضروریات مذهب اسلام است."

اگر لازمه ترقی و پیشرفت کشور وجود حکومتی قانون مند و منظم است ، لازمه اجرای آن وجود مجلس قدرتمند و مطبوعات آزاد است. می توان دید تا زمانی که مجلس منتقد و برآمد از رای مردم است ، خودکامگان در برقراری استبداد خود با مشکلات جدی روبرو هستند. اما درست زمانی که مجالس فرمایشی می شوند و کار نمایندگان بجای نظارت ، تملق گویی و چاپلوسی شاهان و رهبران و مجریان قانون می شود ، مستبدان چون خاندان پهلوی بر روی کار می آیند و امور کشور دچار اختلال می شود.

• برگرفته از کتاب تضاد دولت و ملت نوشته محمد علی همایون کاتوزیان