دو بحران اقتصادی فراگیر و جهانی گذشته در قرن بیستم، هر یک اثری ژرف در کشورهای جهان به جا گذاشتند. در پی رکود بزرگ(Great Desperation) سال 1932 سیاست مالی کشورها به تاثیر از نظریه های جان مینارد کینز به سمت سوسیال دموکراسی و نوع خاصی از لیبرالیسم سوق داده شد، که معتقد به دخالت دولت در بازار برای مبارزه با بیکاری بود. اما رکود تورمی دهه 70 به ظهور نوع جدیدی از دولت ها منجر شد که عقاید لیبرالی خاصی را دنبال می کردند. این عقاید که از آن ها به نئولیبرالیسم یاد می شود، گرایش فزاینده ای به کاهش هزینه های عمومی و از بین بردن دخالت دولت ها در فعالیت های اقتصادی دارد. این موج تا به امروز ادامه داشته است و تکامل آن را می توان در سیاست های بوش دید. اما اکنون در مرز تحول دیگری قرار گرفته ایم. بحران اقتصادی جدید ضعف نظریه های نئولیبرالی را نشان داده و آمدن اوباما، با شعار های اقتصادی جدید که آشکارا متفاوت با نظریه های کنونی اقتصای هستند، امید به ایجاد این تحول را افزایش داده است.
برای درک تحول احتمالی آینده ابتدا باید درک درستی از وضع موجود داشته باشیم. زیرا همانطور که بررسی ها نشان می دهد نئولیبرالیسم نتیجه ی یک سلسله عملیات هدفمند بوده است. و چیزی که بدست عده ای بشر ساخته شده است، می تواند بدست عده دیگری تغییر داده شود، به شرط آنکه ساختار موجود را بشناسند. بنابراین کوشش این مقاله بیش از هر چیز معرفی مختصر تاریخ نئولیبرالیسم است.
در سال 1978 دنگ شیائوپینگ نخستین گام های خطرناک را برای آزادسازی اقتصادی کشوری برداشت که یک پنجم جمعیت جهان را به خود اختصاص داده بود. پل ولکر در ژوییه 1979 به ریاست بانک مرکزی امریکا منصوب شد و طی چند ماه سیاست پولی آن را کاملا تغییر داد و رهبری مبارزه با تورم را بدون توجه به پیامدهای آن(بویژه در مورد بیکاری) بدست گرفت. در مه همان سال، مارگارت تاچر برای پایان دادن به وضعیت رکود تورمی بوسیله ی محدود کردن قدرت اتحادیه های کارگری به نخست وزیری بریتانیا انتخاب شد. در سال بعد، رونالد ریگان به ریاست جمهوری امریکا رسید و با حمایت از اقدامات ولکر، قدرت کارگری را محدود کرد و موانع دولتی را از سر راه صنعت کشاورزی و استخراج منابع برداشت. تمام این سیاست ها منجر به خروج این کشورها از رکود تورمی دهه 70 شد و در طی سال های بعد نرخ های رشد پایداری را برای آنها پدید آورد. تکانه های انقلابی ظاهرا از این چند مرکز آغاز و به سایر نقاط جهان گسترش یافتند تا جهان پیرامون ما را به شکلی کاملا متفاوت در آورند.
از دهه ی 70 به بعد چرخشی آشکار در شیوه های اقتصادی سیاسی جهان به سوی نئولیبرالیسم وجود داشته است. مقررات زدایی، خصوصی سازی و کناره گیری دولت از بسیاری از حوزه های تامین اجتماعی اموری بسیار متداول بوده اند. هرچند در طول دهه 1990 بود که با بهم پیوستن و یکی شدن تجربه ها و چرخش های نئولیبرالی در قالب «اجماع واشنگتن»، نئولیبرالیسم تبدیل به یک سنت و مکتب جدید شد. آن وقت دیگر حتی کلینتون دموکرات و بلر حزب کارگر، هر دو به آسانی می توانستند بگویند اکنون همه ما نئولیبرال هستیم. اما چگونه و چرا چنین چرخشی رخ داد؟ درحالی که در اوایل دهه 70 ریچارد نیکسون گفته بود «اکنون همه ما پیرو سیاست های کینزی هستیم.» و کنگره تحت کنترل حزب دموکرات موج عظیمی از مقررات اصلاحی – از مقررات مربوط به محیط زیست تا سلامت و ایمنی شغلی، حقوق مدنی و حمایت از مصرف کننده- را به تصویب رسانده بود.
هر چند مستنداتی وجود دارد که ثابت می کند این تحولات بیش از آنکه به محتوای نظریات نئولیبرالی مربوط باشد به دلارهایی ارتباط دارد که سرمایه داران و شرکت های بزرگ صرف این منظور کرده اند(که البته مقدار آن در مقابل چیزی که بدست آورده اند اندک است). اما برای درک شرائطی که در آن زندگی می کنیم دانستن مبانی نظری نئولیبرالیسم لازم است.
نظریه پردازان اصلی نئولیبرالیسم در سال 1947 گروه کوچک و منحصر بفردی متشکل از اقتصاددانان، مورخین و فیلسوفان دانشگاهی، را گرد فردریش فن هایک تشکیل دادند، که به گروه مونت پِلِرین(محل تشکیل اولین جلسه شان) معروف شد. آنها مانند لیبرال های قرن 19 اعتقاد داشتند بازار آزاد خود نظم درونی خود را می یابد و به تعبیر آدام اسمیت، بوسیله «دست نامرئی بازار» کنترل می شود. بنابراین آنها به شدت مخالف نظریه های مداخله گرایانه دولت، مانند نظریات کینز، هستند. آنها استدلال می کردند که تمایلات سیاسی ناگزیر در تصمیمات دولت دخالت دارند و میزان این مداخله به قدرت گروه های ذینفع بستگی دارد. از طرف دیگر تصمیمات دولتی درباره مسائلی مانند سرمایه گذاری و انباشت سرمایه، مسلما نادرست هستند زیرا اطلاعاتی که در اختیار دولت است نمی تواند با اطلاعاتی که در علایم بازار وجود دارد رقابت کند.
این نظریات که اغلب در دانشگاه شیکاگو و بواسطه هایک و میلتون فریدمن آموزش داده می شد، هر چند از حمایت مالی و نفوذ سیاسی افراد ثروتمند و مدیران شرکت هایی که به طور غیر منطقی مخالف هرگونه دخالت دولت بودند برخوردار می شد، اما تا سال های دشوار دهه 70 به صورت جنبشی مهجور در حاشیه محافل دانشگاهی و سیاستگذاری باقی ماند. تنها با آمدن مارگارت تاچر و رونالد ریگان بود که به جهانیان معرفی شد و به پای عمل رسید.
نئولیبرالیسم در وهله نخست نظریه ای در مورد شیوه هایی در اقتصاد سیاسی است، که بر اساس آنها با گشودن راه برای تحقق آزادی های کارآفرینانه و مهارت های فردی در چارچوبی نهادی(که ویژگی آن حقوق مالکیت خصوصی قدرتمند، بازارهای آزاد و تجارت آزاد است) می توان رفاه و بهروزی را افزایش داد. نئولیبرالیسم معتقد است که با به حداکثر رساندن دامنه دستاورد های ناشی از معاملات مبتنی بر بازار و افزایش تعداد این معاملات، خیر اجتماع به حداکثر خواهد رسید و می کوشد تمام کنش های انسانی را وارد قلمرو بازار کند. ایده ی اصلی نئولیبرالیسم رقابت است، رقابت بین ملت ها، شرکت ها و البته آدم ها. زیرا در رقابت است که کارآیی سنجیده می شود و بیشترین سود(که هدف بازار آزاد است) خود را نشان می دهد.
در سال 1944، کارل پولانیی در یک پیشگویی شگفت انگیز گفت: «اجازه دادن به مکانیسم بازار، برای تبدیل شدن به تنها هدایت کننده ی سرنوشت بشریت و محیط پیرامون او ... نتیجه اش انهدام جامعه است.» هرچند خود او اعتقاد داشت که این اتفاق زیر چتر قانونی مناسب رخ نمی دهد. اما 40 سال بعد بود که مارگارت تاچر آشکارا اعلام کرد «چیزی به عنوان جامعه وجود ندارد، بلکه فقط مردان و زنان منفرد» و بعدا اضافه کرد، «و خانواده آنها» وجود دارند. بنابراین همه ی انواع همبستگی اجتماعی باید به نفع فردگرایی، مالکیت خصوصی، مسئولیت شخصی و ارزش های خانوادگی منحل شوند. این فرض که آزادی بازار و تجارت ضامن آزادی های فردی اند یکی از مشخصه های مهم اندیشه نئولیبرالی بوده است.
در ظاهر نئولیبرالیسم پاسدار آرمان آزادی فردی از بند دولت و جامعه بود. اما در واقعیت، بازار به وسیله ای برای تحکیم و تثبیت قدرت انحصاری مبدل شد. مالیات شرکت ها به طور چشمگیری کاهش یافت و نرخ مالیات شخصی گروه فوقانی جامعه از 70 به 28 درصد تقلیل پیدا کرد. به این ترتیب تغییر جهتی جدی به سوی نابرابری اجتماعی بیشتر و احیای قدرت اقتصادی طبقه ی بالا شروع شد. از طرف دیگر یک جابجایی قدرت از تولید به جهان امور مالی صورت گرفت. سود در بخش تولید دیگر لزوما به معنای افزایش درآمد سرانه نبود، اما تمرکز بر خدمات مالی قطعا همین معنا را داشت. به طور خلاصه، نئولیبرال سازی به معنای مالی سازی همه چیز بوده است. بنابراین نئولیبرال سازی منجر به پیکربندی مجدد طبقه ی بالا شد و احیای قدرت طبقات بالا لزوما به معنای قدرتمند شدن همان افراد سابق نبوده است.
اهمیت این موضوعات هنگامی روشن می شود که به سخنرانی انتخاباتی اوباما در 8 سپتامبر سال پیش، در مورد سیاست های اقتصادی اش گوش فرا دهیم: «این دست نامرئی بازار نیست که کارها را سامان می دهد، بلکه عملکرد موفق تمایلاتی خاص است. برای دهه های متمادی، استراتژی موفقی را برای جهت دهی تمایلات ضد مالیاتی را در این کشور شاهد بوده ایم که بجای حمایت از تخفیف های مالیاتی بر کار و تولید، از تخفیف های مالیاتی بر ثروت حمایت کرده اند. و برای دهه ها شاهد بزرگتر شدن شکاف ثروت بوده ایم، در حالی که مردمانی که کار می کنند هزینه بیشتری پرداخته اند.» اوباما در ادامه، تخفیف مالیاتی برای کارگران را بعنوان اولین اقدام اقتصادی خود عنوان می کند.
اما او در عین حالیکه نشان داده است به مشکلات نئولیبرالیسم واقف است از طرف دیگر جانب احتیاط را نگاه می دارد: « ما داستان های موفقیت آدم ها را اینجا، در آمریکا ارج می نهیم. ما آنهایی را که از نردبان ترقی بالا رفته اند تحسین می کنیم. ما فقط می خواهیم مطمئن شویم که نردبان برای بقیه ی ما به کناری گذاشته نمی شود. ما خواستار سیستمی بر پایه ی عدالت و انصاف هستیم - نه تمایلات خاص.»
اکنون با انتخاب شدن اوباما، شاید به جایی رسیده باشیم که با امیدواری به سخنان پولانیی گوش فرا دهیم که سال ها پیش گفت: «پایان اقتصاد بازار می تواند شروع دورانی از آزادی بی سابقه باشد. آزادی حقوقی و قانونی را می توان فراگیر تر و عمومی تر از گذشته ساخت. نظم و کنترل می توانند آزادی را نه تنها برای چند نفر، بلکه برای همه، کسب کنند. آزادی می تواند نه به عنوان یک حق تجویزی، فراتر از محدوده های تنگ حوزه سیاسی، به درون سازمان عمیق خود اجتماع گسترش یابد. بنابراین، آزادی ها و حقوق مدنی پیشین به موجودی آزادی های جدیدی افزوده خواهند شد که فراغت و امنیتی به وجود آورده اند که جامعه صنعتی به همه ما عرضه می کند. چنین جامعه ای می تواند هم عادل باشد و هم آزاد.»
در آخر، مقاله ام را با همان کلماتی تمام می کنم که لائو-تسه حکیم، کتاب «تائو-ته چینگ» اش را به پایان رساند: «بالاتر از هر چیز، رقابت نکنید.»
سلام از راه های بی انتهای صفر و یک
جهت ایجاد زنجیره لینک میان سایتمان مزاحم شدم اگر تمایل به تبادل لینک با من هستید خواهشمندم منو با اسم عکسهای دسکتاپی لینک کنید و به من در سایتم اطلاع بدید تا شمارو با اسم مورد نظرتان لینک کنم.
ببخشد که مزاحم شدم...
سلام دوست عزیز
وبلاگ خوبی داری یه سری هم به ما بزن
منتظر نظر شما هستم
بای
راست می گن وبلاگ خوبی داریم ، فقط حیف شد که وقت تنگ شد و بروبچ دیگخ مطلب نمی زارن.
قبلا هم بهت گفتم که این بهترین مطلبت در زمینه معرفی بود. واقعا وقتی توی خبر نامه خوندمش لذت بردم.
حق کپی رایت خبرنامه چی شد؟؟؟؟
متن روان و سالمی بود، به دور از تخصصات اقتصادی، که شاید اگر کمی بیشتر در آن یافت می شد ارزشش چند برابر می شد.
اقتصاد آزاد یکی از تنها راه حل های اقتصادی جامعه دموکراتیک است.کاملاً آزاد آن در کشورهای کمی یافت می شود و دو محور کنترلی دارد به نام بانک و دولت که هر کدام ابزار محدودی دارند، بحران های به وجود آمده دلیل بر بی کفایتی این اقتصاد نیست، ممکن است به دلیل آزاد نبودن کامل یا ضعف ابزار کنترلی بوده باشد، و البته ریشه یابی آن به راحتی در زمان کوتاه میسر نیست.
مطلب خوب و کارشده ای بود، ممنونم.
اما به نظرم اگر به شکلی تطبیقی می توانستی با شرایط امروز ایران نیز پیوند دهی می توانست برای دانشجویان عام جذابتر شود.