واژه جامعه مدنی(Civil Society) هر چند قدمتی به اندازه تاریخ تمدن انسانی دارد اما تنها در معنای کنونی اش است که بیشترین نزدیکی را با کلمات سازنده اش پیدا کرده است، یعنی جامعه ای متمدن که خودش روابط میان اعضا خود را تعریف می کند و برای بقایش نیازی به هیچ قدرتی خارج از اعضا خود ندارد.
جامعه مدنی در دوران معاصر به حوزه ای از روابط اجتماعی اطلاق می شود که فارغ از دخالت قدرت سیاسی حاکم است. به عبارت دیگر مجموعه ای متشکل از افرادی است که با اراده و انتخاب خود و مستقل از دولت، گروه ها و انجمن هایی را برای تعامل با یکدیگر و پیگیری خواسته هایشان تشکیل می دهند.
هر چند خواستگاه اولیه جامعه مدنی لیبرالیسم بوده است، اما امروزه با الهام از نظریات هابرماس(تفکیک جامعه به حوزه عمومی و حوزه خصوصی)، به مهمترین آرمان جوامعی که برای آزادی سیاسی تلاش می کنند تبدیل شده است. مفهوم کنونی جامعه مدنی دیگر در قید ایدئولوژی مشخصی نمی گنجد. بلکه به عنوان پایه اصلی حیات اجتماعی مردم، زمینه رقابت آزادانه ایدئولوژی ها را فراهم می کند. این دیدگاه تا آنجا برد پیدا کرده است که حتی رادیکال های چپ نو شوروی در دوران گورباچف هم، بیان می کردند «مفهوم جامعه مدنی آشکارا گسترده تر از مفهوم جامعه بورژوایی است.»
جامعه مدنی بستری است که در آن تمام گرایشات متکثر جامعه تجلی پیدا می کنند و خارج از روابط معمول قدرت، می توانند مطالباتشان را به دولت تحمیل کنند. در این معنا، جامعه مدنی مهمترین تضمین کننده اصالت وجودی دولت ها، یعنی خدمت به مردم است. بنابراین جامعه مدنی در مقابل جامعه ای آرمانی قرار می گیرد که مدعی است راه سعادت همه را می شناسد.
با این اوصاف جامعه مدنی بیش از آنکه یک آرمان باشد، یک فرایند است. فرایندی که انتهایش آرمان «دموکراسی بی واسطه» است. این آرمان بر خلاف آرمان های دیگر، به هیچ وجه به صورت انفجاری یا قهر آمیز بدست نمی آید. زیرا جامعه مدنی ارتباط تنگاتنگی با افراد جامعه دارد و تا زمانی که این افراد خود را به صورت جمعی احساس نکنند که دولت ها باید تابع آنها باشند، جامعه همچنان توده ای بی شکل خواهد بود در دست حکومت های اقتدارگرا.
این فرایند در تمام جوامع، اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه، وجود دارد. تفاوتشان در شتاب تحولاتشان است. برای مثال در کشور پیشرفته فرانسه، یک سال گذشت تا شورش دانشجویی مه 1968 به ثمر برسد و ژنرال دوگل (نماد پدرسالاری حکومت و کسی که تنها یک هفته پس از شورش خود را پادشاه فرانسه نامیده بود) اقتدار خود را از دست بدهد و مجبور به استعفا شود. و این تازه شروع حرکت پر شتاب فرانسه به سمت جامعه مدنی بود. اما در ایران با سپری شدن تقریبا 10 سال از دوم خرداد به نظر می رسد تازه از خواب غفلت بیدار شده باشیم.
البته نمی توان از دولت ها انتظار تحقق جامعه مدنی را داشت. این کار به معنی نفی علت وجودی جامعه مدنی است. دولت تنها می تواند بستر لازم را فراهم کند. اما از آنجا که مهمترین بازوی اجرایی دولت های مدرن، بوروکراسی(دیوان سالاری) است، نه تنها به فرایند ایجاد جامعه مدنی شتاب نمی بخشد بلکه به راحتی می تواند تبدیل به مهمترین عامل کند کردن آن باشد. ساختار سلسله مراتبی، توزیع قدرت هرمی و قوانین بی روح بوروکراسی ها هیچ گونه تناسبی با جامعه مدنی ندارند. بنابراین جای تعجب نیست که به طور معمول، تکنوکرات ها و مدیران نخبه دولتی تبدیل به تنها نیروهای اصلاح طلبی می شوند که در جهت جامعه مدنی گام بر نمی دارند و حتی از آن بیم دارند. به همین دلیل است که در فرانسه دهه 60 و روسیه دهه 80 خواست جامعه مدنی به خواست از میان رفتن پدرسالاری و بوروکراسی گسترده تبدیل می شود.
اما نباید فراموش کرد که بزرگترین دشمنان جامعه مدنی، نه تکنوکرات ها، بلکه ایدئولوگ ها هستند، کسانی که ادعا می کنند قادرند تمام انسان ها را به سعادت برسانند و در این راه از پرداخت هیچ هزینه ای ابایی ندارند. جامعه مدنی بیان عملی این واقعیت است که حکومت ها نمی توانند به زور مردم را وارد بهشت کنند.
شاید مشکل جامعه ی مدنی این است که باید دولتی داشته باشدمردمی.
شاید مشکل بایدی وجود دولتی برای احقاق حقوق وامانده است.
شاید مشکل از رنگ خورشید است!
شاید باید گوشه ای بنشینیم و در قند هندوانه شناور شویم.
مطمئنا مشکل کشور این است که حتی اساتید دانشگاهش هم مفهوم جامعه مدنی را اشتباه فهمیده اند و آن را جامعه مبتنی بر قانون و تحت نظارت دولتی متمرکز ترجمه می کنند -یعنی همان معنی که سه قرن پیش داشته است- چه رسد به سیاست مدارانش!
قندهندوانه جامعه ای آرمانی و مدنی توامان بود!! بخصوص از وقتی که ببرهایش نابود شدند.