مقدمه ۲

در ادامه مقدمه پیش که از جنبه تعاریف اولیه دین به بحث قوانین پرداخته بود ، این بار با مقدمه ی کوتاه دیگری از جامعه مدنی به همان مقوله نیم نگاهی انداخته می شود .

برای جامعه مدنی چندین شاخصه ابتدایی در نظر می گیرم که اینها اساسی ترین ویژگی هاست و می توان بر آن افزود :

جامعه مدنی بایستی تمام سطوح جامعه را در بر گیرد و به معنای اخص کلمه جامعه مدنی بیشتر ناظر به قسمتی از بخش میانی جامعه است. یعنی آن جامعه در قسمت بزرگ خود ، افرادش به رفتارهای معطوف به ارزش‌ها و رویه‏های مدنی (قوانین مدنی ناشی از آن ها ) بیشتر از سایر رفتارها التزام دارند. از این رو وقتی گفته می‏شود جامعه ی مدنی منظور این نیست که از صدر تا ذیل جامعه ، همه افراد مدنی‏اند (جامعه پر از کانت ، مونتسکیو و . . . باشد ) ، بلکه منظور این است که رفتارهای مدنی در بخش میانی جامعه یک رفتار غالب است. روشن است که رفتار مدنی هم در بخش بالا (در دولت و احزاب) و هم در بخش پایین (خصوصاً در میان خانواده‏ها) نفوذ دارند.

در مقابل هم می توان به عنوان مثال از ناسیونالیست‏های افراطی برخلاف میهن‏دوستان ؛ فمینیست‌های افراطی برخلاف فمینیست‌های اصلاحی ؛ بنیادگرایان دینی برخلاف نواندیشان مذهبی و غیره به عنوان کسانی که با ارزش‌ها ، رفتارها و رویه‏های مدنی مخالف‏اند و ارزش‌های دیگری را دنبال می‏کنند و در حقیقت یک مقاومت مدنی را ایجاد میکنند ، نام برد . رفتار و مقاومت مدنی با ارزش‌های مدنی مشخص می‏شود. و نیز حتی از آن سوی قضیه از آنجا که در بخش میانی جامعه افراد ، گروه‌ها و تشکل‏های گوناگون مدنی وجود دارند و در میان آنها به جای یگ گفتمان چند گفتمان رواج دارد ، بخش میانی جامعه مستعد اختلاف و درگیری است و به اصل سامان‌بخش نیاز دارد. این اصل سامان‌بخش همان التزام همة افراد و تشکل‏ها به ارزش‌های مدنی و التزام به رویه‏های دموکراتیک و قانونی است.

منتهی باید دانست و مشخص نمود که ارزش‌ها، رفتارها و رویه‏های مدنی کدام است ؟ پایه‏ای‏ترین ارزش‌های مدنی اعتقاد به برابری ( نه به مفهوم یکسانی ! ) ، آزادی ( شامل تمامی انواع آزادی نوع بشر به ویژه آزادی اندیشه وهمه ی دیگر توابع آن ! ) ، امنیت  ، عدالت ( نه به معنای پایمال شده امروزی آن که لغلغه زبان حاکمیت است بلکه مفهوم اساسی آن بویژه عدالت قضایی و عدالت اقتصادی ! ) و التزام به قانون (التزام افراد به قانون (البته قانونی که نافی حقوق اولیه بشر نباشد) که یک امر محوری در جامعه مدنی است. روشن است در جامعه ای که اطلاق دینی بر آن می شود ، از میان منابعی که منجر به تصویب قانون می‏شود بعضآ ( و نه حتمآ و لزومآ ) از منابع شرعی هم استفاده می‌گردد . (مثل قانون مدنی ایران که پس از مشروطه به تدریج به تصویب مجلس رسید) ولی یک فرد مدنی، تفاوت و کارکرد احکام قانونی و احکام شرعی را می‏فهمد و این دو را با هم خلط نمی‏کند و یا یکی را به نفع دیگری نفی نمی‏کند. ( هر یک از این دو جایگاه خود را داراست و هرچه این دو مفهوم در جامعه از یکدیگر تفکیک شده تر باشند ، جامعه مدنی تر است . ) ).

التزام به ارزش‌های برابری و آزادی این زمینه را فراهم می‏کند که فضای جامعة مدنی به روی همة افرادی که در معرض تبعیض اقتصادی، جنسیتی، قومیتی و مذهبی قرار دارند، باز شود. لذا یکی از مولفه‏های جامعه ی مدنی امروزی حضور جنبش‏ها و پویش‏های گوناگون اجتماعی (مثل جنبش دانشجویان، زنان، کارگران و ...) است.

از سویی دیگر میزان حضور و گسترش افراد ، محافل و تشکل‏های مدنی به عوامل گوناگونی بستگی دارد. به عنوان نمونه و مهمتر از همه زیرساخت‏های اقتصادی ـ سیاسی ـ اجتماعی جامعه باید تا حدودی رشد کرده باشد. تا زمانی‌که دغدغة اصلی مردم امور معیشتی ، سرپناه ، غذا و درمان است، مجالی برای رشد افراد و فعالیت‏های مدنی فراهم نمی‏شود دیگر آنکه افراد آگاه باید بتوانند تشکیل شوند و امکان ایجاد تشکل داشته باشند ، به رسانه‏های مستقل از دخالت دولت دسترسی داشته باشند ، بتوانند اجتماع کنند و مستمراً فعالیت داشته باشند ، آنها باید بتوانند هر سه بخش جامعه (بالا، میانه و پایین) را از منظر مدنی به نقد بکشند ؛ همچنین نیز دولت باید دموکراتیک عمل کند و خود را در برابر جامعة مدنی پاسخگو بداند و در جهت محو آن گام برندارد ؛در آخر آنچه بسیار مهم به نظر می رسد آنست که فرزندان مردم در تمامی بخش های جامعه باید از امکان تحصیل و تربیت مدنی (خصوصاً از طریق آموزش و پرورش و مدارس و رسانه‏های جمعی) برخوردار باشند. یعنی آنکه برخلاف حوزة دولت که افراد در آن کنترل و نظارت می‏شوند ، در جامعة مدنی افراد به عنوان موجوداتی اجتماعی تربیت می‏شوند و می‏فهمند تنها با همکاری با یکدیگر است که می‏توانند اهداف عمومی و حتی خصوصی خود را بهتر پیگیری ‏کنند. فرد در جامعه مدنی می‏داند که احترام به دیگری فی‏نفسه باارزش است.

با توجه به توصیفات فوق از جامعه مدنی ( یا بهتر بگویم جامعه قانونی ! ) جامعه ما در حال حاضر هیچ یک از شاخصه ها را نداشته و یک جامعه دچار بحران و هرج و مرج زده است و قانون ( که در راس امور است ! ) قدرت خود را از دست داده و تنها ابزار و آلت است . در ادامه سعی بر آن است که با توجه به مقدمات مطروحه به بحث اساسی حقوق در جامعه ایران امروز بپردازم .